بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزراز منظر حقوق بین الملل

چکیده مقاله

وقتی دولت جدیدی ظهور مییابد، آن دولت بر اساس اصل جانشینی دولتها متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا بر اساس یک اصل موسوم به ولادت مطهر یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده رانمیتوان طرف اصلی دانست. با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای بدنبال منافع خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحدبود که شریک ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل میدادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، اما مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابلبحث تبدیل کرد. جمهوری ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند. در مورد تعیین حدود مرزی دریاچه خزر، معاهدات ۱۲۹۱ و ۱۲۹۱ منعقد میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در طیسالها، عم لاا خط فرضی میان بندر آستارا و بندر حسینقلی را مرز میان دو کشور تلقی نموده بودو پس از تجزیهاتحاد جماهیر شوروی سابق و جانشینی کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان در حاشیه دریای خزر، مسأله تحدید حدود دریای خزر موضوع روز گردید و سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا چهار دولتجدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی میداند یا خیر؟ پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است ، بر اساس اصل این مهم هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا » جانشینی دولتها «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در « ترکیب پدید می آیند صادق است. البته کنوانسیونی تحت عنوان در سال ۱۲۹۱ به تصویب رسید که بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه » رابطه با معاهداتو ترکیب تفاوت نهاده بود. این کنوانسیون به دلیل عملکرد معکوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دستداد و هم اکنون قاعده عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود؛ اما به تناسب موضوع وپیشینه باید اجماعی جهت همزیستی مسالمت آمیز و استفاده منصفانه با اتخاذ شیوه هایی دریای خزر با تعامل کشورها به محل صلح ودوستی و رفاه همدیگر تبدیل شود.