موضوع اعطا یا عدم اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی چندی است که به چالش بزرگی در کشور تبدیل شده است. سیل مهاجران عراقی و افغانستانی در پنجاه سال گذشته باعث شده است بسیاری از این مهاجران با زنان ایرانی به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین وصلت کرده و صاحب فرزند شوند. رسمیت نشناختن این نوع ازدواج‌ها و قوانین مرتبط با تابعیت باعث شکل‌گیری جمعیت قابل‌توجه افراد بدون شناسنامه در کشور شد. این مسئله در قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385 مورد توجه قرار گرفت. در سال 1398 نیز این ماده توسط مجلس اصلاح شد تا بتواند معضل افراد بی‌شناسنامه را حل نماید. البته مخالفت‌ها و انتقاداتی در زمان تصویب لایحه مذکور در مجلس وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند این قانون دست اتباع خارجی را برای ازدواج با زنان ایرانی باز می‌کند و به‌نوعی ترویج مهاجرت می‌شود. همچنین این نگرانی وجود داشت که تعداد دختر که به ازدواج با اتباع با هدف گرفتن اقامت تن دهند زیاد شود؛ برخی نیز معتقد بودند با تصویب این قانون تناسب جمعیتی بر اساس مسائل مذهبی به هم می‌خورد. در این مقاله تلاش شده است تا پیامدهای اجتماعی، روان‌شناختی، امنیتی و حقوق بشری موضوع بررسی شده و پیشنهادهایی برای مواجه با این چالش ارائه شود. راهکار پیشنهادی ارائه تابعیت با حق استفاده از تمام امکانات ملی با محدود کردن اشتغال در مشاغل حساس است.