وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز، در حقوق ایران

با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400، تشریفات و محدودیت‏هایی برای معاملات ارز تعیین شد، که افزون بر وصف کیفری (=جرم قاچاق ارز)، بر شکل تراضی و تحقق معاملات ارز نیز مؤثر است. چنانکه معاملات ارز منحصراً باید با واسطة نهادهای مجاز انجام و در سامانة ارزی ثبت شود. همچنین تسلیم ارز (قبض) در همة معاملات، ضروری است. مقررات پولی و بانکی نیز، که در تنظیم شکل و محتوای مبادلات ارزی حکم قانون را دارد، معاملات خارج از تشریفات را ممنوع شمرده است. هدف از این پژوهش، مطالعة وصف عینی و تشریفاتی معاملات ارز در حقوق ایران، و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. نظر به مجموع مقررات، در نظم حقوقی کنونی ایران، باید معاملات ارز را تشریفاتی و عینی دانست. بدین‏سان نه‏تنها قبض شرط صحت معامله است، تشریفات قانونی انجام معامله نیز شرط تحقق آن است و در صورت عدم رعایت، باید معامله را از نظر قانون باطل شمرد. با وجود این، ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد، منصفانه‏تر، کارامدتر و سازگارتر با وضع معامله به‏نظر می‏رسد و به دکترین حقوقی، نظام قضایی و تقنینی پیشنهاد می‏شود.